حوصلة لقرارات الوزارات تبعا لإقرار الحجر الصحي العام لمكافحة فيروس كورونا

تبعا لإقرار الحجر الصحي العام، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه بعد التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، تقرر ما يلي:

– إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بوزارة النقل واللوجستيك والإدارات الجهوية وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف بالحجر الصحي العام بداية من 23 مارس 2020 إلى غاية 04 أفريل 2020، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الأعوان والإطارات لضمان إستمرارية المرفق العمومي وضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين يتم استثناؤهم من هذا الإجراء لتأمين مختلف الأنشطة الحيوية غير المعنية بالحجر.

– ضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين سيواصلون العمل حضوريا بصفة إستثنائية ولضرورة العمل فقط مع التشجيع على إعتماد آليات العمل عن بعد.
– إخضاع جميع الأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل آليا إلى الحجر الصحي العام.

ويجدر التذكير أنه تقرر كذلك ما يلي:

بالنسبة للنقل الجوي

– إيقاف جميع الرحلات الجوية وذلك بعد استكمال رحلات الإجلاء المتبقية

– إيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية

– الإبقاء على الرحلات الجوية لنقل البضائع

بالنسبة للنقل البري

– إيقاف جميع سفرات النقل العمومي بين المدن

– تعليق حركة سير قطارات الخطوط البعيدة الخاصة بالمسافرين

– إيقاف سفرات سيارات الأجرة من نوع لواج

– تأمين النقل العمومي داخل المدن وتتولى الشركات الوطنية والجهوية الإعلان عن برنامج رحلاتها.

– التمديد في صلوحية كل من رخص السياقة و شهادة الفحص الفني للعربات و بطاقات إستغلال حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص (الحضري والجهوي) وذلك لمدة شهر بالنسبة للتي تنتهي صلوحيتها خلال الفترة الممتدة من 22 مارس 2020 إلى 04 أفريل 2020.

بالنسبة للنقل البحري:

– غلق كافة الموانئ البحرية أمام تنقل المسافرين والاقتصار على تأمين نقل البضائع من وإلى الموانئ التونسية مع إلزام الطواقم بعدم مغادرة البواخر مهما كانت الظروف والقيام بمراقبة صحية مشددة على متن السفن من قبل فرق الصحة التونسية قبل الشروع في العمليات التجارية.

بالنسبة للمعابر الحدودية البرية

– إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام المسافرين والإقتصار على تبادل البضائع

  • شنت المصالح الرقابية المركزية بإدارة الأبحاث الاقتصادية بالتنسيق مع إدارة الجودة و حماية المستهلك بوزارة التجارة و الاجهزة الامنية ،سلسلة مداهمات استهدفت مخازن عشوائية تحوي سلعا و مواد استهلاكية قصد المضاربة و التلاعب بالأسعار.
    و تندرج هذه المداهمات التي تم تنفيذها يوم الأحد 22 مارس 2020 في اطار حملات رقابية استباقية لضبط جرائم الغش التجارى و الاحتكار.
  • قررت وزارة التجارة ممثلة في الادارة العامة للمنافسة و الابحاث الاقتصادية تعليق تزود 23 تاجر جملة بالمواد الاساسية الحساسة خاصة المدعمة عقب كشف ممارسات تجارية مخلة بمبادئ الاتجار العام .
  • تجسيما لقرارات مجلس الأمن القومي و تنفيذا للاجراءات التي أعلنتها رئاسة الحكومة بتاريخ 21 مارس 2020 و على رأسها تطبيق قرار الحجر الصحي العام توقيا من انتشار فيروس «كورونا» المستجد،تؤكد وزارة التجارة ان القطاعات التي تم استثناؤها من الحجر الصحي العام في علاقة باهم المواد الاساسية الاستهلاكية اليومية تشمل القائمة التالية:

*خزانات القموح(ديوان الحبوب)

*مخازن الديوان التونسي للتجارة

*المطاحن و وحدات صناعة العجين الغذائي
*المخابز و وحدات صنع خميرة الخبز

*تجار الجملة و التفصيل للمواد الغذائية العامة و المغازات التجارية

*وحدات صنع الحليب و مشتقاته

*مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة (خضر و غلال و اسماك و دواجن و بيض)

*المذابح و المسالخ(لحوم حمراء و بيضاء)

*وحدات تعليب المياه المعدنية

*وحدات صنع مواد التنظيف(الصابون و الجافال)

*وحدات صنع اللف و مواد التعليب و المواد الاولية المرتبطة بهذه القطاعات(حسب الضرورة)

و تعلن وزارة التجارة توفر كل السلع الاستهلاكية بكميات هامة قادرة على تلبية الطلب الاستهلاكي لكنها تدعو في المقابل كافة المواطنين الى عقلنة شراءاتهم و الى عدم التهافت على اقتناء السلع و المنتجات و تخزينها و الى الابتعاد عن التجمعات و التدافع لتجنب مصادر العدوى بفيروس كورونا.

كما تذكر وزارة التجارة انها اتخذت كل الاجراءات الضرورية من اجل احكام التزويد و ضمان استمراريته تيسيرا على المواطنين و تجنبا لحدوث اي تجمعات.

و تشمل الاجراءات :

  • *زيادة الحصة الشهرية للمطاحن ب 100 الف قنطار من القمح الصلب المعد لصناعة السميد و الكسكسي و المقرونة و 50 الف قنطار من القمح اللين المعد لصناعة فرينة الخبز
  •  * دعم المعروض اليومي من الحليب بمليون لتر من مخزون ديوان التجارة و ب 100 الف لتر يومية من مركزيات التصنيع
  • استمرار صرف مختلف السلع الغذائية و الاتفاق مع الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز على مواصلة العمل و ضمان التزويد بالخبز يوميا.
  • انتشار الاجهزة الرقابية في كل الجهات و المواقع لمنع الاحتكار و التلاعب بالأسعار
  • *تحويل التجار المخالفين و كل من يثبت تورطه في احتكار قوت التونسيين و التلاعب بالأسعار على انظار النيابة العمومية و سحب تراخيص كل من يحاول استغلال مخاوف التونسيين من فيروس «كورونا»
  • *تفعيل منظومة تلقي شكاوي المواطنين عبر تخصيص الخط الاخضر لوزارة التجارة 80100191 على مدار اليوم و تعزيزه بخط ثاني بنفس الرقم و تسخير سائر ارقام الادارات الجهوية للتجارة و وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي الارشادات و التبليغ عن المخالفين..

في اطار تنفيذ اجراءات الحجر الصحي المعلن عنها من رئاسة الحكومة و تامين الخدمات الحيوية بمصالح الوزارة و المؤسسات تحت الاشراف تقرر الابقاء على الخدمات التالية بالمصالح المركزية بنسبة 15 % الى حين اشعار آخر :

  • مصالح الديوان : السيد الوزير (مع الكتابة)
  • رئيس الديوان (مع الكتابة )
  • المكلف بالعمل الحكومي
  • المسؤول عن مكتب الضبط المركزي و عون
  • الادارة العامة للمصالح المشتركة : المدير العام و اطارين عن ادارة الشؤون الادارية و المالية
  • كاهية مدير ادارة التنظيم و الاساليب و الاعلامية
    مصلحة النظافة و العناية بالبناءات : عملة الحراسة و التنظيف و يرجى الاتصال بالمسؤول عن سير هذه المصلحة
  • الادارة العامة للجودة و التجارة الداخلية و الحرف و الخدمات : المديرة العامة و إطار برتبة مدير

اما بالنسبة للمراقبة الفنية عند التوريد و الجودة فيرجى الاتصال بالادارة العامة المعنية لمعرفة قائمة الاعوان المعنيين :

  • الادارة العامة للمنافسة و الابحاث الاقتصادية : المدير العام و مدير الابحاث الاقتصادية
    بالنسبة لقائمة الاعوان المعنيين بالمراقبة الاقتصادية يرجى الاتصال بالادارة العامة المعنية.
  • الادارة العامة للتجارة الخارجية : مدير المبادلات الخارجية و اطارين بالتناوب دون غيرهم.
  • وحدة تعويض المواد الأساسية : المديرة العامة واطارين

أما بالنسبة للادارات الجهوية للتجارة فسيقتصر النشاط على المدير الجهوي للتجارة و الفرق التي سيقوم بتعيينها و اللازمة لضمان انتظامية التزويد و التصدي للمضاربة و الاحتكار

بالنسبة للمؤسسات تحت الاشراف يرجى الاتصال بالادارات العامة المعنية لمعرفة قائمة الاعوان و الاطارات المعنيين بتامين الخدمات.

  • بتوصية من السيد اسامة الخريجي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تم وضع شاحنات الاطفاء على ذمة الولايات لتعقيم المدن والأرياف ضد فيروس كورونا.
  • تقرر تعليق ممارسة جميع أنواع أنشطة الصيد البرّي المذكورة بالقرار السنوي المتعلق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2019/2020 الصادر بتاريخ 15 أوت 2019؛ بما في ذلك القبض على طائر الساف وإخراج طيور البرني من أعشاشها.

تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي تقرّر ما يلي:

تحديد المصالح الضروريّة والحيوية المعنيّة بمواصلة العمل خلال فترة الحجر الصحي العام،

– حصر وتحديد أهم الأنشطة التي تتطلّب العمل اليومي،

– العمل على تقليص عدد الأعوان المعنيين بمواصلة نشاطاتهم،

– تقليص عدد ساعات العمل للأعوان المستوجب حضورهم،

– تفعيل آلية العمل عن بعد،

– توفير وسائل النقل اللازمة لنقل الأعوان،

– توفير التراخيص اللازمة لتنقل الأعوان المعنيين بمواصلة عملهم خلال هذه الفترة،

– صياغة منشور توضيحي وتفصيلي لتحديد المعنيين بالعمل خلال فترة الحجر الصحي العام لإزالة اللبس الحاصل.

كما تم الاتفاق خلال الجلسة على :

– مواصلة تأمين خدمات التزود بالماء الصالح للشرب من صيانة ومراقبة يومية،

– ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحيّة (خضر، غلال، سميد، فارينة، لحوم بيضاء وحمراء، حليب ، بيض، زيت …)،

– تواصل عمليات التوريد والتصدير بالنسبة للمواد الفلاحية،

– مواصلة التّزويد بمياه الرّي خلال هذه الفترة،

– مواصلة عمل مراقبة المدخلات الفلاحية والمداواة،

– مواصلة عمل حراس الغابات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية،

– العمل على تأمين الدروس عن بعد بالنسبة لطلبة المعاهد الفلاحية والبحث العلمي الفلاحي.

يعلم وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنه تقرر تعليق العمل الحضوري بداية من يوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية 04 أفريل 2020 بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وتتولى الوزارات والجماعات المحلية ضبط المصالح الأساسية والخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف.

وعلى جميع الإطارات والأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية.

تتم مواصلة العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد ويتم الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل وذلك عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.

يتولى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومع مراعاة خصوصية كل قطاع، تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل لتأمين الخدمات المذكورة.

يتم تبليغ الإطارات والأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وكل وسائل الاتصال المتاحة، وفي صورة الرفض يمكن الالتجاء لتسخيرهم للحضور لمقرات العمل طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

يتولى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق وتسهيل التنقلات المذكورة.

تواصل المؤسسات الإعلامية في القطاع العام القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات الاعلامية المذكورة.

ولاستمرارية مرفق القضاء يقع العمل بقرار وزارة العدل المؤرخ في 21 مارس 2020 ويرخص للمحامين للضرورة بالانتقال من مقرات سكناهم إلى مقرات المحاكم وإلى مقرات باحث البداية للدفاع عن منوبيهم وذلك بالتنسيق مع ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الفروع المعنية، كما يجوز لعدول التنفيذ دون كتبتهم القيام بالتبليغات الضرورية دون سواها وإتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية.

وفي الختام، ونظرا لدقة المرحلة وتطبيقا لمقتضيات الحجر الصحي الشامل ولمستلزمات استمرارية المرفق العام فإن كافة الأعوان العموميين مدعوون إلى احترام الإجراءات المضمنة بهذا البلاغ.

تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة ليوم الجمعة 20 مارس 2020 في إطار التوقي من فيروس كورونا، والمتعلّق بالتدابير العمليّة والإداريّة لتطبيق الحجر الصحّي العام بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020 وبعد التشاور مع الهياكل والمصالح الرّاجعة بالنظر للوزارة وخاصّة المعنيّة بتأمين المرافق الأساسيّة، تعلم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة موظفيها وكافّة المتعاملين معها أنّه تقرّر ما يلي:

1- التعليق الحيني لعمل أغلب الأعوان العاملين بالوزارة والمؤسسات والمنشآت العموميّة تحت إشرافها إلى غاية انتهاء فترة الحجر الصحّي العام، ويستثنى من ذلك الأعوان المكلّفون بتأمين الحد الأدنى من سير المرفق العمومي، على غرار الأجور وحراسة المقرّات الإداريّة وتأمين المستلزمات اللّوجستية الضروريّة ومكاتب الضبط، وكلّ الأعوان الذي يرى رؤساء الهياكل ضرورة مواصلة عملهم حضوريّا ويتمّ تحديد قائمات اسمية في المعنيّين بالأمر.

2- دعوة السّادة رؤساء الهياكل لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين العمل عن بعد لضمان تواصل المرفق العام ومعالجة الملفات بصفة طبيعية.

3- اتخاذ كلّ التدابير لضمان استمراريّة العمل بالمصالح المركزية والمؤسسات والمنشأت العمومية تحت الإشراف في حدّها الأدنى، ويرجى من كافّة المتعاملين اللّجوء قدر الإمكان إلى الخدمات المتوفّرة على الخطّ، كما تدعوهم إلى تأجيل المعاملات والخدمات الإداريّة التي تتطلب الاتصال المباشر والتي ليست لها صبغة استعجالية إلى حين العودة إلى النشاط العادي بعد انتهاء فترة الحجر الصحّي العام. وتعوّل الوزارة على تفهّم منظوريها والمتعاملين معها لاحترام قرار الحجر الصحّي العامّ وعدم التنقّل إلى مقرّاتها إلّا عند الضرورة وذلك تجسيما لما أقرّته السلط العموميّة المعنيّة في هذا المجال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار المجهود الوطني للحدّ من تفشي فيروس كورونا وحرص الوزارة على سلامة أعوانها والمتعاملين معها وتأمين مرفق عام من جهة، وفي إطار تأمين تواصل الأنشطة الحيويّة، من جهة أخرى.

دعما للجهود المبذولة في مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة، تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها.

وتتمثّل هذه الإجراءات في مايلي:

1. تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات،

2. تعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي،

3. بالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر،

4. تفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجهويّة للمصالحة،

بالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا:

5. إنشاء خلية إحاطة ودعم على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات وباء الكورونا وتعمل على المحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق العاملين بها. وتتكون هذه الخليّة من ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتبقى هذه الخليّة مفتوحة لمنظمات ووزارات أخرى عند الإقتضاء.

6. تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات،

7. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020،

8. التيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة Crédit TVA » « المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشهر،

9. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعهد بتقديمها لاحقا،
هذا وسيتمّ تحديد مفهوم “المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا” بمقتضى أمر حكومي بعد التشاور مع ممثلي خلية المتابعة برئاسة الحكومة. مع التأكيد على أنّ من مهام هذه الخليّة متابعة تفعيل الإجراءات ومراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لحقوق العمال وحماية مواطن الشغل.

بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا:

10. بالنسبة للقطاع السياحي بكل مكوناته من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار صنف1 ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغيرها من القطاعات المتضرّرة الأخرى، يتمّ إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتي إمهال. وقد حدد مبلغ هذه القروض الجديدة بـ 500 مليون دينار،

بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة:

11. تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خطّ دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

12. تفعيل إجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقديّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

كما سيتم تفعيل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صناديق استثمارية لدعم الهيكلة الماليّة للمؤسسات:

13. إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC) يهدف إلى تمويل الشركات خاصة الاستراتيجية منها باستعمال أدوات شبيهة بالأموال الذاتية (quasi-equity) لتدعيم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل،

14. إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات يخصص حصريا لإعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتيجية والتي تمرّ بصعوبات(Fonds relais)

بالنسبة للقطاع الصحي العمومي:

15. إحداث آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمويل اقتناء المعدات للمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية،

16. بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع بيع الأدوية بالتفصيل والجملة إعفاؤها من الأداء على القيمة المضافة،

بالنسبة للشركات المصدرة كليا:

17. السماح للشركات المصدّرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 100 % خلال سنة 2020،

18. السماح للشركات المصدرة كليا الأخرى بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50 % خلال سنة 2020،

كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافيّة أخرى:

19. إحداث صندوق لدفع القطاع الثقافي ومساعدة المؤسسات والمشاريع الفاعلة في هذا المجال على مجابهة الصعوبات التي لحقتها بسبب إلغاء العروض والتظاهرات الثقافية،

20. بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكينها من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم شريطة عدم التفويت فيها،

21. تمديد أجل خلاص معاليم الجولان للسيارات إلى موفى أفريل 2020 ،

22. إقرار عفو على المخالفات الديوانية يقضي بـتمكين المؤسّسات الصناعيّة المحكوم ضدّها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة قبل 20 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطيّة بـ10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،

23. بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومية والتي تعطل إنجازها نتيجة فيروس الكورونا، إعفاؤها من خطايا التأخير لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات كتتمّة لما تمّ اتخاذه على مستوى البنك المركزي من التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة بـ 100 نقطة وإمكانية تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر بمبادرة من الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة التونسيّة.

هذا فضلا عن دعم الميزانية لكل الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة الشؤون الإجتماعيّة والتي تمّ الاتفاق عليها لفائدة العائلات المعوزة والشرائح الضعيفة.

وسيتمّ تفعيل مختلف الإجراءات إمّا بإصدار النصوص الترتيبيّة أو النّصوص القانونيّة بعد عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب.

كما سيتمّ إحداث لجنة قيادة ويقضة على مستوى وزارة الماليّة يعهد إليها متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحسن تطبيقها على ضوء تطوّر الوضع.

ويجدر التأكيد على أنّ كلّ هذه الإجراءات هي أوليّة وذات صبغة ظرفيّة يبقى الهدف منها الحدّ من تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تعمل وزارة الماليّة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال المالي والاقتصادي على ضبط جملة من الإجراءات الأخرى ذات البعد الهيكلي والاستراتيجي تتعلّق أساسا بـ:

1. تكريس العدالة الجبائية

2. الحدّ من الضغط الجبائي

3. تعصير الإدارة ورقمنة الإجراءات

4. تعصير الديوانة

5. الحد من الاقتصاد الموازي

6. ترشيد النفقات العموميّة

فضلا عن دعم العمل الحكومي في المجال الاجتماعي وفي دعم الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتمّ الإعلان عن هذه الإجراءات في الأسابيع القليلة القادمة.

اثر إقرار الحجر الصحي العام في إطار تدابير التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا، فإن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي تعلن التزامها بتدابير التوقّي التي تمّ إصدارها مع حرصها وتمسّكها بالقيام بدورها كاملا في تأمين الموارد اللازمة لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني.

ونظرا لغياب الصبغة الضرورية لمباشرة العمل في الوزارة وفي المؤسسات تحت الإشراف، في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا مع توفّر امكانية العمل عن بعد لعدد هام من الإطارات، فإنه تقرر الإبقاء على طاقم عمل محدود وذلك لتامين السير الأدنى الضروري للعمل بالوزارة فيما يتعلق بالالتزامات المحمولة عليها خاصة في مجال التعاون الدّولي.

وتبعا لذلك، فإنه تقرّر:

1 – إلزام أعوان وإطارات المؤسسات تحت الإشراف بالحجر الصحي العام الإجباري:

• وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والهيئة التونسية للاستثمار (TIA): بعد توجيه المراسلات و البيانات المناسبة لإعلام المستثمرين الوطنيين والأجانب بوسائل الاتصال والمساعدة عند الحاجة.

• الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT)

• المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)

• المعهد الوطني للإحصاء (INS): الحجر الصحي يشمل جميع الإطارات والعاملين ما عدا عدد من المحققين الميدانيين (تم ضبط قائمتهم الاسمية) لتغطية 24 ولاية، يواصلون عملهم مع اتباع تعليمات الوقاية وذلك لتأمين نشر مؤشّر الأسعار، حمايةً للمواطنين من تفشي ظاهرة الاحتكار.

• المندوبية العامة للتنمية الجهوية

• ديوان تنمية الجنوب

• ديوان تنمية الشمال الغربي

• ديوان تنمية الوسط الغربي.

2 – إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بالوزارة بالحجر الصحّي العام وذلك للمدّة المحددة، مع الإبقاء على حد أدنى من الإطارات والأعوان، تمّ ضبط قائمتهم الاسمية، في حالة مباشرة وذلك فيما يتعلق:

• بدعم أنشطة تعبئة موارد التمويل الخارجية.

• بتأمين عملية دفع الأجور لعملة الحضائر.

كلّ الإطارات والأعوان المستثنون من الحجر الصحّي سيتمّ الاتصال بهم مباشرةً وإمدادهم بتصاريح خاصّة تضمن لهم سهولة التنقل خلال هذه الفترة.

تعيش بلادنا فترة حرجة ودقيقة، تتطلب من الجميع تضافر الجهود والتزاما كاملا بإجراءات التوقي ووعيا متزايدا لتجنب انتشار العدوى، وإرادة صلبة لتأمين كل مقومات النجاح لمجهود الدولة في مقاومة هذه الجائحة.

الإعلان عن إحداث حساب دفع الحياة الثقافية

بالنظر إلى ما سيشهده القطاع الثقافي من صعوبات ناجمة عن التدابير الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا وتجسيدا لتعهد وزارة الشؤون الثقافية باتخاذ ما يتجه من إجراءات للتخفيف من انعكاساتها السلبية والتوقي من الأثار الاقتصادية التي ستلحق بالقطاع و بالفاعلين فيه نتيجة توقف ما يزيد عن 700 نشاط ثقافي وإيمانا بقيمة الثقافة من حيث أنها محرك أساسي للاقتصاد الوطني و بعد التشاور مع السيد رئيس الحكومة
تتشرف السيدة شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية بالإعلان عن إحداث “حساب دفع الحياة الثقافية” (Fonds Relance Culture) وهو “حساب أموال مشاركة” موجه لدفع القطاع الثقافي ودعم الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للمتدخلين فيه ويهدف هذا الحساب بالخصوص إلى مجابهة الأزمة الراهنة ودعم الفنانين و المبدعين و المثقفين ، ومصاحبة عدد من المؤسسات و المبادرات الثقافية المتضررة من توقف الأنشطة، فضلا عن تمويل ومرافقة الخدمات الثقافية و الفنية المنجزة عن بعد تجسيما للنقلة الرقمية التي تحظى باهتمام الوزارة وتعتبرها إحدى البدائل القابلة للتطوير و التي تسمح باستمرار الأنشطة الثقافية خلال الأزمة الراهنة وتداول المنتوج الثقافي التونسي داخليا وعلى الصعيد الدولي.

وتعد التبرعات والهبات و العطايا إحدى أهم موارد هذا الصندوق.

هذا وقد أعرب بعد، العديد من شركائنا من القطاع الخاص والمجتمع المدني بالفعل عن رغبتهم في تمويل هذا الحساب والمساهمة في عملية الانتعاش التي نرنو إليها.

و سيقع لاحقا الإعلان عن شروط المشاركة و الانتفاع بخدمات الحساب و التي ستعطى أولوية الاستفادة منها في مرحلة أولى إلى الأفراد و المؤسسات العاملين في المجال الثقافي، و الذين هم الأكثر هشاشة و تأثرا بالأزمة الراهنة.

على إثر إقرار الحجر الصحي على كامل تراب الجمهورية، تعلن وزارة التكوين المهني والتشغيل التزامها الكامل بالتدابير المعتمدة في مجال التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد من جهة، وحرصها على مواصلة تأمين المرفق العام من جهة أخرى وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى 4 أفريل 2020.

وفي هذا الإطار، فقد تقرر العمل، خلال فترة الحجر الصحي بعدد محدود من الإطارات والأعوان بمصالح الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف وذلك لتأمين الحد الأدنى الضروري من النشاط مع التعويل على تأمين الخدمات عن طريق العمل عن بعد قدر الإمكان.

وعليه تعلم وزارة التكوين المهني والتشغيل العموم بما يلي :

– غلق جميع مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني ومكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة والوحدات الجهوية للتكوين المستمر والمعاهد العليا للشغل والترقية المهنية وتستثنى من الغلق وحدات المبيت والمطعم التي بها متكونين أجانب.

– تبقى وحدات المبيت والمطعم التي تقرر وزارة الصحة استغلالها في نطاق جهود مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد مفتوحة.

– تحافظ المصالح المركزية لكل من الوزارة والهياكل تحت الإشراف والإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، على الحد الأدنى الضروري من الإطارات والأعوان لضمان استمرارية المرفق العام وذلك حسب ما يحدده رئيس كل هيكل إداري.

كما تعلم الوزارة أعوانها وأعوان المؤسسات تحت الإشراف بأنه :

– تتواصل أعمال تأمين حراسة المقرات وتنظيفها.

– يجب العمل بالتناوب قدر الإمكان، بين الأعوان الذين سيؤمّنون سير العمل بمختلف مصالح الوزارة والهياكل تحت الإشراف.

– يقع مد الأعوان الذين سيباشرون العمل خلال فترة الحجر الصحي بوثائق تبرر تنقلهم بصفة استثنائية. ويعتبر الأعوان الذين سيعملون عن بعد في حالة مباشرة ويتعين عليهم إنجاز الأعمال الموكولة لهم وموافاة رؤسائهم بها.

كما يبقى الأعوان الذين لم يقع دعوتهم للحضور إلى مقرات العمل باتصال برؤسائهم المباشرين تحسبا لأي طارئ.

تطبيقا لقرارات مجلس الأمن القومي حول تطبيق الحجر الصحّي الشّامل، وتنفيذا للإجراءات المُتّخذة من طرف رئاسة الحكومة، تعلم وزارة الشؤون الدّينية العموم بأنّه تمّ اتّخاذ التّدابير اللازمة لتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات لفائدة مختلف المواطنين وتأمين استمراريّة عمل المرفق العمومي الإداري بالهياكل والمصالح المركزيّة والجهويّة.

وإذ تدعو الوزارة منظوريها العاملين بإداراتها المركزيّة والفرعيّة والجهويّة إلى ضرورة الالتزام بقرار الحجر الصحّي المذكور، فإنّها تعلمهم بأنّ مصالحها المركزيّة والجهويّة ستتّصل بالإطارات والأعوان المعنيّين بتحقيق استمراريّة العمل ودعوتهم للالتحاق بمراكز عملهم يوم الاثنين 23 مارس 2020 لضمان حسن سيره وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

هذا وقد تقرّر إحداث خليّة بالوزارة لتنظيم العمل بها مركزيّا وجهويّا وتقرير ما تراه مُناسبا في الغرض عند الاقتضاء ومتابعة تنفيذه، وسيقع الإعلان عن كلّ قرار في إبّانه عند أيّ مستجدّ.

على إثر إقرار الحجر الصحي العام من طرف رئاستي الجمهورية والحكومة توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، و حرصا منها على سلامة موظفيها و أعوانها على المستوى المركزي والجهوي، تعلن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، التزامها بقرار الحجر الصحي العام ، بما يفترضه ذلك من تعليق للعمل في مستوى الإدارات المركزية و الجهوية و في مستوى الديوان الوطني للملكية العقارية، باستثناء فريق عمل مصغّر بالادارة العامة لنزاعات الدولة لمتابعة القضايا الاستعجالية المنشورة والقضايا التحكيمية الدولية.

ويأتي هذا الاجراء الاستثنائي نظرا لانعدام الصبغة الضرورية لمباشرة العمل بالمقرّات الإدارية.

و ستواصل الوزارة تأمين الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية و العاجلة بجميع الهياكل والمصالح التابعة لها مركزيا وجهويا عبر العمل عن بعد.

و تعلم الوزارة أن العمل بهذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 23 مارس 2020 إلى غاية يوم 04 أفريل 2020 طبقا لما أعلنته رئاسة الحكومة.

هذا وتضع الوزارة على ذمة المواطنين العنوان الالكتروني التالي في ما يتعلق بالمسائل المستعجلة : brc@domainetat.tn

في إطار اتخاذ تدابير التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا وتنفيذا للقرارات المتعلقة بالحجر الصحي العام ، فإن وزارة البيئة بادرت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوقّي من فيروس كورونا مع حرصها على القيام بالدور المناط بعهدتها للمحافظة على الصحة العامة والاطار الحياتي للمواطنين بالتعاون مع المؤسسات الراجعة لها بالنظر والمساهمة في معاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا.

وفي هذا الاطار ، فإنه تقرر:

مواصلة العمل من طرف عدد محدود من الموظفين (تم ضبط قائمتهم الاسمية) وذلك لـتأمين حد أدنى من الخدمات في مجالات الشؤون الإدارية والمالية والمصالح المشتركة وتقبل الشكايات والتنظيف، مع الزام البقية بالحجر الصحي العام

مواصلة تأمين حراسة المقرات والمنشآت على المستوى المركزي والجهوي . العمل قدر المستطاع على اعتماد العمل عن بعد ، بالنسبة للمفات العادية مواصلة العمل بالنسبة للأعوان بمصالح إستغلال الشبكات ومحطات الضخ ومحطات التطهير ومصالح الصيانة التابعة للديوان الوطني للتطهير وكذلك الشأن بالنسبة للشركات الخاصة المتعاقدة مع الديوان في مجال إستغلال المنشآت والشبكات .

مواصلة العمل بالنسبة للمقاولات المتعاقدة مع الديوان في مجال إصلاح الانهيارات والأعطاب الأخرى الطارئة على شبكات ومنشآت التطهير .
اللجوء الى الأعوان الراجعين بالنظر للديوان الوطني للتطهير والموضوعين تحت الطلب، للتدخل كلما اقتضت الحاجة خلال فترة حظر الجولان . مواصلة المؤسسات المتعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الخدمات المتعلقة باستغلال مراكز التحويل والمصبات المراقبة، لمؤسسات الإستشفائية التي تأوي الأشخاص المصابـين أو الخاضعين للحجر الإجباري وذلك عن طريق المؤسسات المرخص لها في جمع ومعالجة النفايات الصحية.

مواصلة الخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط العمل بمختلف الولايات لتأمين نشاطات المراقبة ذات العلاقة بصحة وحياة المواطنين، وخاصة مراقبة الشركات العاملة في مجال التصرف في النفايات الاستشفاية .

مواصلة نشاط المخابر التابعة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة العاملة في مجال تحاليل المياه والملوثات في علاقة مع صحة وسلامة المواطنين

كما تعلم وزارة البيئة جميع المواطنين، بأنه يمكنهم مواصلة الإتصال بالرقم 1820 التابع للديوان الوطني للتطهير لطلب التدخلات لإزالة الإنسدادات على مستوى القنوات وتدعوهم للتقليص من التنقل إلى الوحدات الإدارية المكلفة بإسداء هذه الخدمات وإمكانية تحميل الوثائق الإدارية مباشرة من موقع الديوان الوطني للتطهير www.onas.nat.tn ” فضاء المواطن”.

وتعول وزارة البيئة على وعي موظفيها وانضباطهم للالتزام بكل هذه القرارات وتدعو المواطنين للتجاوب والتفاعل الإيجابي مع هذه الإجراءات للتوقي من فيروس كورونا وضمان الصحة للجميع .

  • الوحدات الأمنية تفرض تطبيق مقتضيات الحظر الصحي العام.
  • تعلم وزارة الداخلية أنها اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية لتوفير وسائل الحماية الضرورية لأعوانها وإطارتها الأمنية.
  • إبقاء اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم محافظة على جاهزية مختلف أعضائها.
  • التأكيد على ضرورة توفير المقرات ووضعها على ذمة التونسيين الذين سيتم إجلاؤهم ووضعهم في الحجر الصحي الإجباري.
  • احكام تنفيذ الاجراءات المتعلّقة بالحجر الصحّي وذلك في إطار دعم الخطّة الوطنيّة للتصدّي لفيروس كورونا.
  • تعلم وزارة العدل أنه تقرر بداية من يوم الاثنين 23 مارس 2020 وإلى غاية يوم 04 أفريل 2020 مواصلة تعليق العمل بالمحاكم على أن يقتصر نشاطها على كل من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها في إطار منظومة استمرار.
    كما يُعلّق نشاط كتابات المحاكم فيما يتعلق بتقديم الطعون وتعيين ونشر القضايا الجديدة.
  • تعلم وزارة التربية العموم أنّه تقرّر اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الحدّ الأدنى من الخدمات الاداريّة وتأمين استمراريّة عمل المرفق العمومي بالهياكل والمصالح المركزية والجهوية والمحليّة والمؤسسات والمنشات العمومية وكافّة المؤسسات التربوية الراجعة اليها بالنظر.
  • وزارة التربية بصدد اعداد خطة للحفاظ عن صلة المتعلم والتعلم عبر التدريس عن بعد ولا وجود لسنة دراسية بيضاء.
  • وضع إمكانيات وقدرات منظومة البحث العلمي والتجديد لإيجاد حلول تطبيقية، مجددة وسريعة لمعاضدة المجهودات الوطنية الرامية إلى التوقي من فيروس كورونا المستجد.
  • رصد تمويلات هامة لانجاز دفعة أولى من مشاريع البحث والتجديد والتطوير لمجابهة فيروس كورونا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذه المبادرة هي نواة أولى تم وضعها كآلية تنسيق وتسيير على أن يتم توسيعها لاحقا في إطار مبادرة حكومية تنخرط فيها جميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
  • في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس وإمكانية اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لآ لية التدريس عن بعد إليكم بعض النماذج التي تمكن الطالب والأستاذ الجامعي من التواصل والحصول على المعلومة عبر وسائل جامعة تونس الافتراضية( l’uvt )
  • T1 Gestion des catégories et création des espaces de cours: https://www.youtube.com/watch?v=tzmeBKBdZdE
  • T2 Paramétrage d’un espace de cours et attribution du rôle Enseignant : https://www.youtube.com/watch?v=ZWXSAh1_hV0
  • T3 Scénarisation d’un espace de cours : https://www.youtube.com/watch?v=6Icl6cSUXzM
  • T4 Enseignant – Méthode d’inscription des étudiants : https://www.youtube.com/watch?v=LXyehwS9yxw
  • T5 Guide de l’étudiant pour s’auto-inscrire: https://www.youtube.com/watch?v=fx7QHIQuUqM
  • Comment ajouter une ressources : https://www.youtube.com/watch?v=q5iGwuzwPUw

 

  • تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنّه في اطار التوقي من فيروس كورونا تؤجّل كلّ التربصات ومشاريع ختم الدروس بمؤسسات التعليم العالي العمومي والخاصّ وذلك بداية من يوم 19 مارس 2020 الى اشعار اخر.
  • تأمين التدريس عن بعد عبر وسائل جامعة تونس الافتراضية.

في ضوء القرارات الرئاسية والاجراءات الحكومية المتعلقة خاصة بالاعلان عن الحجر الصحي العام توقيا من انتشار فيروس “كورونا” المُستجد، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية إلتزامها التام بإحترام كل التدابير التي تم إقرارها في هذا الخصوص.

ومراعاة لخصوصية العمل بوزارة الشؤون الخارجية وارتباطه بمصالح تونس الحيوية ستحرص الوزارة على تأمين استمرارية المرفق الدبلوماسي والقنصلي وديمومة العمل بالإدارة المركزية، بداية من يوم الإثنين 23 مارس 2020 وفقا للإجراءات الاستثنائية التالية:

– تأمين حصة عمل واحدة ومتواصلة بالوزارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر.

– تأمين حضور عدد محدود من الإطارات والأعوان على هذا النحو:

الديوان: الإقتصار على حضور رئيس الديوان وثلاث مُلحقين، وملحق تابع لمكتب الوزير، مع ثلاثة أعوان مكلفين بالكتابة وحاجب وعون استقبال وعون لمكتب الضبط بالديوان.

الكتابة العامة والإدارة العامة للمصالح المشتركة: الإقتصار على حضور الكاتب العام ومدير عام ومديري الشؤون الإدارية والشؤون المالية، وخمسة أعوان إدرايين وماليين.

الإدارات العامة: يقتصر الحضور على المديرين العامين و2 مديرين و3 مديرين مساعدين، وثلاث دبلوماسيين، بكل إدارة عامة مع عون كتابة وعون لمكتب الضبط.

– تأمين حضور المدير العام للإعلامية مع ثلاث أعوان، ومدير المراسم، ومدير الدبلوماسية العامة والإعلام، ومدير الإتصالات والمراسلات، مع عوني تنفيذ لكل إدارة، ومدير وحدة الوقاية والأمن مع خمسة أعوان.

تركيز خلية أزمة دائمة بالوزارة تعمل بنظام حصص المناوبة على إمتداد 24 ساعة في اليوم، لتأمين استقبال المكالمات والبريد من الوزارات ومن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والسفارات المعتمدة بتونس.

– وسعيا منها إلى تطوير وسائل العمل عن بُعد، فإنه سيتم توجيه كافة اطارات الوزارة وموظفيها نحو استعمال تقنية التواصل الرقمي عبر البريد الرسمي المُؤمّن للوزارة، وكذلك إنشاء منظومة إلكترونية مُغلقة للعمل عن بعد لتأمين التواصل المستمر بين الموظفين عبر تنظيم إجتماعات افتراضية بإستعمال تقنيات التواصل عن بعد وذلك بهدف ضمان متابعة الملفات وتعزيز والتنسيق بشأن الاستحقاقات والمسائل العاجلة.

– إسداء تعليمات لجميع إطارات وموظفي الوزارة للبقاء في اتصال مُستمر مع الإدارة المركزية عبر الهاتف الجوّال، وعبر بريدهم الإلكتروني المُؤمّن.

‎وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إدخال تعديلات على الإجراءات المُقترحة، حسب ما تتطلبه ضرورة العمل والإستحقاقات المُلحّة.

‎ووعيا منها بأهمية التّحدّيات التّنموّيّة الكبرى التي تُواجهها تونس وطبيعة الظرف الإستثنائي الناتج عن تداعيات هذه الجائحة العالمية، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن كافة إطاراتها وأعوانها في الداخل والخارج لن يدخروا أي جهد لمواصلة اعلاء راية تونس والدفاع عن مصالحها العليا والإسهام بفاعلية في معاضدة المجهود الوطني لرفع هذه التحديات ولاسيما الاقتصادية منها من خلال حشد الدعم السياسي والمساهمة في تعبئة الموارد المالية لبلادنا وحفز جميع شركاء تونس على مواصلة مساندة بلادنا لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تعترضها.

‎كما تؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن كافة بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج مجندة لمعاضدة الجهود الوطنيّة لمقاومة انتشار فيروس “كورونا” المستجد وتقديم الاحاطة والرعاية للتونسيين المقيمين في الخارج ومتابعة وضعياتهم والاستفسار الدائم عن حالتهم الصحية.

كما ستواصل وزارة الشؤون الخارجية معالجة موضوع التونسيين غير المقيمين بالخارج والعالقين في عدد من البلدان.

على إثر قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحجر الصحي العام، وفي إطار تدابير التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا، تعلن وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن التزامها بتطبيق هذه التدابير وتعميمها على جميع المؤسسات تحت الإشراف.

وتؤكد الوزارة حرصها وتمسّكها بالقيام بدورها كاملا في تأمين كل ما يلزم لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات تفشي هذا الوباء على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

ونظرا لغياب الصبغة الضرورية لمباشرة العمل في مقر الوزارة، ومع توفّر امكانية العمل عن بعد لعدد هام من الإطارات، فإنه تقرر الإبقاء على عدد محدود من الإطارات والأعوان في حالة مباشرة بما يمكن من تأمين السير الأدنى الضروري للعمل بالوزارة مع التزامهم بقواعد التوقي من العدوى وتوفير كل مستلزمات الوقاية بمقر الوزارة.

هذا، وتعلم الوزارة أن كلّ الإطارات والأعوان المستثنين من الحجر الصحّي سيتمّ الاتصال بهم مباشرةً وإمدادهم بتصاريح خاصّة تضمن لهم سهولة التنقل والعمل عند الضرورة خلال هذه الفترة.

كما تدعو المشرفين على كل المؤسسات والهياكل تحت الإشراف إلى الزام منظوريهم بتطبيق الحجر الصحي العام الإجباري مع الابقاء على فريق عمل مصغر يتم اختياره لتأمين حد أدنى من العمل.

وإذ تؤكد الوزارة على دقة المرحلة التي تمر بها بلادنا، فهي تدعو الجميع إلى الالتزام التام بقرار الحجر الصحي العام واتباع إجراءات التوقي والتحلي بالمسؤولية والوعي لتجنب انتشار العدوى، ولتوفير كل مقومات النجاح لمجهود الدولة في مقاومة هذه الجائحة.

تبعا لإقرار الحجر الصحي العام في إطار الخطة الوطنية للتوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا، يهمّ وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن تؤكد على انخراطها الكامل في مجهودات الدولة الرّامية إلى الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد مع حرصها على ضمان تواصل سير مرافقها المركزية والجهوية ومؤسساتها تحت الإشراف ذات العلاقة.

هذا وتؤكد الوزارة على التزامها التام بالسهر على حسن تأمين خدماتها الحيوية بالتنسيق التام مع شركائها من المجتمع المدني والقطاع الخاص في مايتعلق ب:

1/ تأمين السير العادي لمؤسسات رعاية كبار السن ومراكز االايواء والانصات للنساء ضحايا العنف

2/ تأمين خدمات الخط الأخضر المجاني”1899″ للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

3/ تأمين الخدمات بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات لفائدة الأطفال فاقدي السند

4/ تأمين خدمات مندوبي حماية الطفولة ويمكن الاطلاع على قائمة رؤساء المكاتب الجهوية لحماية الطفولة بالبوابة الالكترونية للوزارة على الموقع: www.femmes.gov.tn

5/ تأمين عمل خلية المتابعة واليقظة المحدثة بالوزارة بالتنسيق التام مع سلك التفقد و الارشاد المدعوون لمواصلة المهام المنوطة بعهدتهم في هذا الاطار

6/ إلزام الأعوان والاطارات بالإدارة المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية وبالمؤسسات تحت الاشراف بالحجر العام الصحي الاجباري وذلك للمدة المحددة مع الإبقاء على عدد منهم في حالة مباشرة.

هذا وسيتم توجيه مذكرات عمل عن طريق الرؤساء المباشرين للاطارات والأعوان المستثنيين من الحجر الصحي.

وتدعو الوزارة رؤساء الهياكل لتأمين خدمات الحراسة لجميع المقرات الراجعة لهم بالنظر.

وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا تعول الوزارة على التزام كافة إطاراتها وأعوانها بالاستجابة لمختلف التدابير والاجراءات الواجب إتباعها لمجابهة فيروس كورونا وخاصة منها الحجر الصحي العام، وتهيب بجهود مختلف الأطراف والهياكل سواء في القطاعين العام والخاص على انخراطها في الجهود الوطنية لمجابهة هذا الوباء وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية.

استنادا الى بلاغ السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 20 مارس 2020 والمتعلّق بانطلاق العمل بالحجر الصحي العامّ بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020 تقرّر ما يلي:

  • يكلّف رئيس كلّ هيكل اداري بتوزيع حصص العمل بالتداول بين الأعوان الراجعين له بالنظر ضمانا لتأمين الحدّ الأدنى من السير الاداري والمالي والفنّي خاصة فيما يتعلق بصرف الأجور والمنح في اجالها وتأمين المقرات والتجهيزات والمعدّات وتوفير المستلزمات اللوجستية الضرورية.
  • يسلّم رئيس الهيكل الاداري أذون بمهمّة لتسهيل تنقّل الأعوان المعنيين بالحضور.
  • يوضع بقيّة الأعوان على ذمّة الادارة للتواصل معهم أو لاستدعائهم عند الضرورة. السيدات والسّادة رؤساء الادارات المركزيّة ورؤساء المؤسّسات والمنشات العموميّة والمندوبون الجهويّون لشؤون الشباب والرياضة مكلّفون كلّ في مجاله بضمان حسن تنفيذ هذه المذكّرة.
Tounes 3ziza
Share via
Copy link
Powered by Social Snap