وزارة الماليّة: المؤسّسات الفرديّة والشّركات والذّوات المعنويّة هي المنتفع الأساسي من التّعويضات التي جاء بها المرسوم عدد 6

تقدّم وضع #الإجراءات_لفائدة_المؤسسات_المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا حيز العمل

– صدور الأمر المتعلق بضبط #مقاييس تعريف #المؤسسات_المتضررة و #شروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6
– #المنصّة_الالكترونية للتسجيل
– أشغال لجان #استرجاع_فائض_الأداء
– إحداث #آلية_ضمان القروض بحجم 1500 م د
– صدور الأمر المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الإعتماد المخصص لإعادة تمويل
قروض #إعادة_الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة

صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة مساء أمس الأمر الحكومي الذي يضبط #مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″وهي أساسا:
– المؤسسات الفردية
– الشركات والذوات المعنوية
ويستثني الأمر المؤسسات الخاضعة للنظام التقديري والشركات البترولية والشركات الخاضعة لنسبة ضريبة على الأرباح بـ 35%
كما حدّد الأمر #شروط انتفاع هذه المؤسسات بأحكام المرسوم عدد6 لسنة 2020 وتتمثل أساسا في ألا تقل #نسبة_التراجع_في_رقم_معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25% مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40% خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”. كما يشترط الأمر أن #تحافظ المؤسسات المنتفعة على #كل_أعوانها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة.
ويتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 ، عبر #المنصّة_الإلكترونية المحدثة للغرض على الرابط التالي: entreprise.finances.gov.tn
وتتولى #لجنة_الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. وتعقد اللّجنة اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء القادم للنظر في المطالب المقدّمة ومتابعتها وتقديم المقترحات لتسريع نسق الانتفاع بالإجراءات.
وللتذكير فإنّ المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المتعلق بسنّ إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا تضمّن اجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة تتمثل في #تعليق_العمل_بخطايا_التأخير في دفع الأداء خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى غاية 30 جوان 2020،
كما تضمّن تمكين هذه المؤسسات من المطالبة باسترجاع فائض الأداء وقد تمكّنت لجان النّظر في مطالب #استرجاع_فائض_الأداء بوزارة الماليّة من المصادقة إلى حدّ الآن على مبلغ استرجاع حجمه 193 مليون دينار وتحويل مبلغ فعلي بـ 125.2 مليون دينار وذلك من خلال عقد 88 لجنة استرجاع تداولت حول 825 مطلب.
وتضمّن المرسوم كذلك إحداث #آلية_لضمان_قروض التصرّف والاستغلال والصيانة لفائدة المؤسسات المعنية المسندة لها من قبل البنوك، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة بمبلغ 500 مليون دينار تسند إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تمّ الترفيع فيها لاحقا لتصل إلى 1500 مليون دينار وذلك بنسبة فائدة لا تتعدّى TMM+1.75 وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال. وبنشر الأمر على الرائد الرسمي تكون المراحل القانونية لإحداث هذه الآلية قد استكملت ويمكن للمؤسسات أن تتصل بالبنوك المنخرطة في هذا المجهود في غضون الأسبوع القادم وتشرع في إعداد ملفاتها للانتفاع بهذه الآليّة.
وخصّص المرسوم أيضا اعتماد بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لإعادة تمويل #قروض_إعادة_الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا ، وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وقد تمّ الانطلاق في هذا الاعتماد بصدور الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 الذي يضبط صيغ التصرف فيه.

Tounes 3ziza
Share via
Copy link
Powered by Social Snap