الإجراءات المتخذة إلى حدود يوم 20 مارس 2020

على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الجمعة 20 مارس 2020 انتظم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية. ولقد تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.

ويقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام او القطاع الخاص.

بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية: الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.

كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.

وبغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات من تداعيات أزمة الكورونا، تعلن رئاسة الحكومة غدا السبت 21 مارس 2020 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، وستقدم مزيد من الإيضاحات عن التدابير المتخذة.

كما لن تتوانى الحكومة في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم. واعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام لتفادي انتشار العدوى من الفيروس، تٌسخر الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية.

أعلن رئيس الجمهورية في خطابه يوم الجمعة 20 مارس 2020 عن :

– إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحه.

– منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية، فضلا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.

هذا وسيتعلن الحكومة بعد ساعات قليلة عن التدابير التفصيلية المتعلقة باجراءات مجلس الأمن القومي، بما في ذلك موعد تطبيقها ومدتها.

أعلن رئيس الجمهورية في خطابه يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 عن :

حظر الجولان بداية من يوم غد الأربعاء الموافق لـ18 مارس 2020 من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا لمدة 15 يوما. 

كما دعا المواطنين القادرين على التبرع بنصف رواتبهم أو أكثر للقيام بذلك. وأعلن أنه أول المتبرعين.

وضمن جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، دعا رئيس الجمهورية السلطة التشريعية إلى وضع التشريعات الضرورية من أجل التعويض الأشخاص الذين منعوا من العمل جراء الإجراءات التي تمّ اتخاذها. 

هذا وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص على ضرورة اعادة جدولة الديون لمن اجبر على  تعليق نشاطه الإقتصادي نتيجة هذه الإجراءات. 

تم يوم الاثنين 16 مارس 2020 اتخاذ العديد من الاجراءات الاضافية من بینھا:

– غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية، مع استثناء السلع والبضائع ورحلات الإجلاء الجوية.

– منع التجمعات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر التي ستحدد بالتفصيل لاحقا من قبل السلط المعنية.

– قرار العمل بنظام الحصة الواحدة ( 5 ساعات )  بزمنين مختلفين تقليص الضغط على التنقل.

– تأجيل كل التظاهرات الرياضية والأنشطة والبطولات الوطنية.

هذا وأكد أن الحكومة تعمل على احكام مخطط أمني للتعامل مع ذروة انتشار الفيروس كتوفير المصحات ومساحات للعلاج والموارد البشرية اللازمة والأدوية  وتحديد المسالك الصحية والمنصات الرقمية. ويأتي هذا المخطط بالتعاون مع القطاعات المعنية منها القطاع الخاص والتعاون الدولي في هذا المجال.

كما شدد على الشروع في تقييم الانعكاسات  الاقتصادية والاجتماعية على الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين لضبط جملة من الاجراءات المناسبة. وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات عند تثبيتها.

وأشار رئيس الحكومة في أخر خطابه أن الحجر الصحي قرار اجباري يجعل القوة العامة والسلطات المعنية مؤهلة للتدخل بقوة القانون.

على اثر المجلس الوزاري المضيق و مجلس الأمن القومي المنعقدين يوم 09 مارس 2020 تم اتخاذ العديد من الاجراءات الاضافية من بینھا:

 – إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا.

– اختصار الرحلات بين تونس فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس الى مرسيليا بدل رحلتين.

– إيقاف كل الرحلات الجوية بين تونس وإيطاليا ما عدا خط تونس روما مع تخفيض عدد الرحلات الأسبوعية من 14 إلى 3 رحلات فقط.

– تقديم العطلة لتبدأ يوم الخميس 12 مارس وذلك في كل مستويات التعليم.

– التذكير بضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي وأن المخل بقرار الحجر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون.

– عقد نقطة إعلامية يوميا إثر خروج نتائج التحاليل المخبرية.

– عقد اجتماع وزاري أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر لتحيين الإجراءات بناء على ما تقدمه الوزارات من معطيات.

على اثر المجلس الوزاري المضیق المنعقد في 04 مارس 2020 تم اتخاذ العديد من الاجراءات الاضافية من بینھا:

 – تعليق الرحلات البحریّة القادمة إلى تونس من شمال إیطالیا (خط جنوة) وتکثیف الاحتیاطات بالنسبة للرحلات البحریّة القادمة من مرسیلیا.

– تحویل كل الرحلات الجویّة القادمة من إیطالیا إلى المحطة الجوية عدد 2 وذلك بھدف ضمان عدم الاختلاط بین المسافرین الوافدین من ھذا البلد وبقیّة البلدان الأخرى علما وأ ّن وزارة الصحة وفرت كل مستلزمات المراقبة الصحیة بھذه المحطة.

– إجراء المقابلات الریاضیّة الدولیّة دون حضور الجماھیر الضیفة باستثناء الجماھیر التي سبق وأن قدمت إلى تونس من مصر مع أخذ الاحتياطات الصحیّة اللازمة بالنسبة لھذه الجماھیر.

– تعلیق تبادل الوفود التلمذیّة والطلابیّة نحو الخارج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الاحتياطات الصحیّة اللازمة في الغرض.

– الدعوة إلى تجنّب التظاھرات الجماعیّة بما فیھا التظاھرات الثقافیّة قدر الإمكان.

– تكثيف الحملات الاعلامیّة والتحسیسیّة للتوعية بأھمیّة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بالنسبة للقادمين من البلدان الموبوءة وذلك بھدف ضمان انخراط الجميع في الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

– توزيع البطاقات الصحیّة للمسافرین داخل الطائرات والبواخر.

– القیام بعملیّات تكوین لمسؤولي وإطارات الوزارات الأخرى (التربیة، التعلیم العالي، النقل…) قصد المساھمة في الجھد التحسیسي للتصدي لفيروس كورونا المستجّد في تونس.

اتخذت وزارة الصحة / المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة إجراءات احتیاطیة واستباقیة للتأھب تشمل :

– تفعيل اللجنة الوطنیة القارة لمتابعة انتشار فیروس كورونا.

– التنسيق مع ديوان الطيران المدني والمطارات لمتابعة المسافرين بھدف مدھم بالنصائح اللازمة ورصد القادمین من ھذه المناطق لتقصي الخطر ومتابعتھم للتأكد من سلامتھم.

– التنسیق بین مختلف الوزارات والھیاكل للترّصد.

– مراقبة الوضع الوبائي عن كثب.

– إعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبھة وتجھیز الفحوصات المخبرية الضرورية.

– تكثيف التوعية والتثقيف الصحي من خلال المعلقات والمطويات والوسائل الإخباریة الالكترونیة.

– وضع رقم 190 (قسم المساعدة الطبية الاستعجالية) مجاني للعموم للإستفسار والإبلاغ عن الأعراض.

– الإشعار الفوري من قبل شركات الطيران عن أي حالة مشتبھة وتحدید المسافرين القادمين من المناطق المموبوؤة عن طریق استبیانات مخصصة یتم توزیعها خلال الرحلات الجویة ویتم فرزھا وجمعھا عند الخروج من الطائرة من قبل الفرق الصحية الحدودیة.

– تركيز كاميرات حرارية في المداخل الرئیسیة للمطارات وفي الموانئ عند قدوم المسافرین للتقصي عن إرتفاع درجة الحرارة وإحالة الحالات المشتبھة إلى وحدات العزل بالمطارات للتكفل بھا.

– تحدید المسافرين الوافدين من وإلى المناطق الموبوءة والتواصل الھاتفي اليومي معھم للإطمئنان على حالتھم الصحیة وتوعیتھم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أي أعراض طارئة وذلك لمدة 14 يوما من تاريخ العودة.

– تم توفير رقم مجاني أخضر لأي شخص يرغب في الاستفسار عن التدابير التي اتخذتھا تونس: 80101919

Tounes 3ziza
Share via
Copy link
Powered by Social Snap